الأمم المتحدة: 2.5 مليون عراقي بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في 2022

يحتاج 2.5 مليون عراقي إلى المساعدة الإنسانية، بعد أن تم تقييم 4 ملايين شخص على أنهم بحاجة إلى المساعدة في العام السابق، وفقاً للنظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2022، التي أطلقتها الأمم المتحدة وشركاؤها اليوم الأحد.

ولا يعد هذا الانخفاض انعكاسا لتحسن وضع السكان المتضررين بشكل كبير، ولكنه بالأحرى تغيير في المنهجية من أجل ضمان إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا، على أرض الواقع، فلا يزال وضع النازحين داخليًا والعائدين في الواقع كما هو على نطاق واسع مقارنة بعام 2021.

ولا يزال العديد من العراقيين النازحين داخليًا حاليًا وفي السابق بسبب الصراع مع تنظيم داعش يواجهون مجموعة من القضايا التي منعتهم من التعافي الكامل واستعادة الاكتفاء الذاتي وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.

ومن جانبه، انضم وزير التخطيط العراقي الدكتور خالد بطل نجم عبدالله، اليوم، إلى منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إيرينا فوياكوفا-سولورانو، للإعلان عن خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة والشركاء (HRP) لعام 2022، والتي تهدف إلى مساعدة ما يقرب من مليون عراقي من الفئات الأشد ضعفاً في إنقاذ الأرواح.

وقال "عبدالله": "إن حكومة العراق تقدر تعاونها مع الأمم المتحدة في جميع المجالات، بما في ذلك المجال الإنساني، ونرحب بالالتزام المستمر للجهات الفاعلة الإنسانية لخدمة النازحين داخليًا الأكثر ضعفًا والعائدين".

وقالت "سولورانو": "بعد خمس سنوات من انتهاء العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد داعش، تحسن الوضع الإنساني في العراق بشكل كبير، ومع ذلك لا يزال عدد كبير من العراقيين بحاجة إلى مساعدة إنسانية، ستساعدنا خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 على تلبية احتياجاتهم العاجلة، بينما نتشارك مع الحكومة لتنفيذ حلول دائمة لأولئك الذين يعيشون في حالة نزوح مطول والعمل من أجل التسليم التدريجي لتقديم الخدمات إلى الحكومة بحلول عام 2023".

وفي عام 2022، سيتم إعطاء الأولوية للمساعدة الإنسانية لمن لديهم احتياجات عميقة ومركبة تتطلب مساعدات منقذة للحياة، سيتم التركيز بشكل خاص على أولئك الذين يعيشون في مأوى طارئ حرج، والذين فقدوا وثائقهم المدنية أثناء الأزمة، أو الذين لا يزال الوصول إلى الخدمات الأساسية أو فرص كسب العيش لديهم معرضًا للخطر بسبب الدمار والتشريد على نطاق واسع الذي حدث بين 2014- 2017.

ومع ذلك، نظرًا لأن الأسباب الكامنة وراء هذه التحديات -مثل الافتقار إلى التماسك الاجتماعي، وارتفاع مستويات الفقر، وعدم كفاية الخدمات الاجتماعية في مناطق المنشأ- يتم دعمها بشكل أفضل من خلال المشاركة والاستثمارات طويلة الأجل من قبل الحكومة والجهات الفاعلة في مجال التنمية، سيضطلع المجتمع الإنساني أيضًا ببرنامج انتقالي في عام 2022، سعياً منه لتسليم معظم الخدمات المباشرة المقدمة إلى الحكومة والجهات الفاعلة في مجال التنمية بحلول عام 2023.

وتأتي خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 في أعقاب نجاح إيصال المساعدات الإنسانية إلى ما يقرب من 1.2 مليون عراقي في عام 2021، وذلك بفضل جهود الشركاء وكرم المانحين في تقديم 600 مليون دولار مساهمات مالية إنسانية، ذهب منها 381 مليون دولار للأمم المتحدة وشركائها في خطة الاستجابة الإنسانية 2021.